معاون وزیر بهداشت: دریافت تعرفه مازاد از بیمار مصداق تخلف تعزیراتی است
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۷۳۷۵
سعید کریمی، در ابلاغیهای به معاونین درمان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، مجدداً بر الزام رعایت تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی مصوب دولت در سال ۱۴۰۲، تاکید کرد.
در ابلاغیه معاون درمان وزارت بهداشت، آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰۷/۴۰۰ د مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ در خصوص ابلاغ تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۲، یادآور میگردد بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تنها مرجع ابلاغ تعرفه خدمات سلامت، هیئت وزیران است و بر این اساس رعایت تعرفههای مصوب ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور از تکالیف تمامی ارائه دهندگان خدمات تشخیصی و درمانی است و هرگونه دخل و تصرف و وضع تعرفههای مغایر با مصوبه هیأت وزیران توسط اشخاص حقیقی، حقوقی، شعب سازمان نظام پزشکی، انجمنهای علمی یا صنفی و…، و اخذ تعرفه مازاد بر تعرفههای مذکور مصداق تخلف انتظامی و تعزیراتی بوده و قابل پیگرد قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۷۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۶۰ هزار میلیاردی اصفهان در مولدسازی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مولدسازی داراییهای دولت را یکی از سیاستهای اقتصادی کنونی ومتولید آن را ادارههای اقتصاد و دارایی در استانها دانست و گفت: مولدسازی داراییهای دولت بهترین شیوه تامین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است.
ناصر یارمحمدیان افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد دولت به عنوان درآمدهای استانی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تامین بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این محل در کشور پیش بینی شده که سهم استان اصفهان نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسوولان دستگاههای اجرایی استان بتوانیم این سهم را در استان محقق کنیم و مازاد درآمد هم بوجود آوریم.
طرح مُولدسازی داراییهای دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلا استفاده، رها شده یا اموالی که ارزش افزوده و بهرهوری پایینی دارد، و استفاده مطلوبی از آنها نمیشود را شناسایی و بهینهسازی کند.